زنان ایران ابزار استدلال هیچ‌کس نیستند

Tiempo de lectura: 24 min

خیابان، کار، قانون و چوبهٔ دار در ایرانِ نوامبر ۲۰۲۶؛ میان حکومتی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده و جنگی که مدرسه‌ای را بمباران کرده است.

·AIthropology Lab

پروندهٔ ویژهٔ «فمینیسم‌ها، خشونت‌ها و آینده‌های ممکن»

هشدار محتوا. این یادداشت به خشونت علیه زنان، اعدام و مرگ کودکان در یک حمله می‌پردازد.

در ۱۰ نوامبر، قوهٔ قضائیهٔ ایران اعلام کرد چند نفر را در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج کشف حجاب» بازداشت کرده است. پیش‌تر واحدهای صنفی و دو کتاب‌فروشی تعطیل شده بودند و یک مهمانی هالووین نیز برهم خورده بود. رئیس قوهٔ قضائیه خواستار برخورد با «رفتارهای ناهنجار» شد و یک نمایندهٔ مجلس انکار کرد که قانون کنار گذاشته شده باشد. چهار روز بعد، گزارشی از خبرگزاری فرانسه زنانی را توصیف می‌کرد که در همان شهر با موهای آشکار راه می‌روند و از آزادی‌ای برخوردارند که از سال ۲۰۲۲ به این سو سابقه نداشته است.

هر دو تصویر هم‌زمان واقعی‌اند، اما هیچ‌کدام به‌تنهایی تمام ایران نیست. ایرانشهر خیابانی در مرکز پایتخت با کتاب‌فروشی‌ها و کافه‌ها و مشتریانی عمدتاً جوان و از طبقهٔ متوسط است. هویت افراد بازداشت‌شده اعلام نشده و نمی‌دانیم زن بوده‌اند یا نه. آنچه می‌دانیم این است که در همین پاییز، دادگاهی در تهران بار دیگر یک کنشگر زن کُرد را به اعدام محکوم کرده؛ حکومت دست‌کم ۳۴ نفر را در ارتباط با خیزش ژانویه اعدام کرده؛ و در جنوب کشور، خانواده‌های میناب هنوز چشم‌انتظار پاسخ‌گویی دربارهٔ موشک‌هایی هستند که در ۲۸ فوریه به مدرسهٔ فرزندانشان اصابت کرد.

این یادداشت می‌کوشد زنان ایران در سال ۲۰۲۶ را نه به روسری تقلیل دهد و نه زندگی‌شان را به استدلالی در خدمت دیگران بدل کند: نه در خدمت حکومتی که به جنگ متوسل می‌شود تا دربارهٔ سرکوب سکوت بخواهد و نه در خدمت کسانی که با استناد به سرکوب، بمباران را توجیه می‌کنند. قاعده‌ای که برای خود گذاشته‌ایم گفتنش آسان و رعایت‌کردنش دشوار است: هر خشونت باید با عامل، تاریخ، منبع و معیار اثبات خودش بررسی شود؛ هیچ آماری نباید با آمار دیگری خنثی شود.

آزادی‌ای که می‌توان آن را مجازات کرد

مدارای ماه نوامبر را می‌توان به چند شیوه تفسیر کرد. غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ۹ سپتامبر پذیرفت که شرایط جنگی به مقام‌ها اجازه نمی‌دهد آن‌گونه که می‌خواهند با این موضوع برخورد کنند؛ یک هفته بعد، آسوشیتدپرس گزارش داد که برخی مقام‌ها از ترس واکنش اجتماعی در زمان جنگ، تندروها را مهار می‌کنند. بنابراین مدارا ممکن است محاسبهٔ قدرت باشد؛ یا حاصل کشمکش نهادها، ناتوانی عملی در اجرای مقررات، یا به‌سادگی دستاورد مبارزهٔ زنان. در چهار سال گذشته بسیاری از زنان بدون پوشاندن موهای خود به خیابان رفته‌اند، تا جایی که اجرای خواستهٔ قانون هر روز دشوارتر شده است. اگر این وضع را «امتیاز حکومت» بنامیم، حکومت همچنان بازیگر اصلی می‌ماند؛ اگر آن را «دستاورد زنان» بدانیم، عاملیت به آنان بازمی‌گردد. سندی وجود ندارد که این اختلاف تفسیر را حل کند و نباید راهبردی اثبات‌نشده به دستگاه حکومتی نسبت داد.

آنچه روشن است این است که این آزادی هر لحظه می‌تواند مجازات شود. قانون «عفاف و حجاب» که در سال ۲۰۲۴ تصویب شد، در دسامبر همان سال بنا به درخواست شورای عالی امنیت ملی متوقف ماند؛ اما مادهٔ ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، که حضور در عرصهٔ عمومی بدون حجاب الزامی را مجازات می‌کند، همچنان برقرار است. مجازات‌ها گزینشی اعمال می‌شوند. در اواخر سپتامبر دادگاه تجدیدنظر قم حکم ۷۴ ضربه شلاق علیه پرستو احمدی، خواننده، و نوازندگانی را که در اجرای ضبط‌شده‌ای بدون روسری همراهش بودند تأیید کرد. به گزارش ایران اینترنشنال، دادستانی تهران در ۹ نوامبر پزشکی متخصص زنان را که دربارهٔ افزایش مادران مجرد در میان متولدان دههٔ ۲۰۰۰ سخن گفته بود احضار و به نشر اکاذیب متهم کرد؛ پیش از آن رسانه‌ای نزدیک به سپاه خواستار برخورد با او شده بود. حکومت نه‌فقط پوشش، بلکه خانواده، مادری و اوقات فراغت را نیز زیر نظر دارد.

نوشین احمدی خراسانی، از چهره‌های آغازگر کمپین یک میلیون امضا در سال ۲۰۰۶، در مه ۲۰۲۳ مقاله‌ای نوشت که کمک می‌کند ایرانشهر را با کل کشور اشتباه نگیریم. روایت او از سال ۲۰۱۷ آغاز می‌شود؛ زمانی که ویدا موحدی بر جعبه‌ای در خیابان انقلاب ایستاد و روسری‌اش را بر سر چوب بالا برد. آن حرکت رادیکال در آن زمان دختران طبقهٔ متوسط را با خود همراه نکرد، اما پنج سال بعد همان حرکت بخشی از خیزشی عمومی شد. احمدی خراسانی با احتیاط و بدون ادعای اثبات قطعی، به روابط درون خانواده نگاه می‌کند: نسل میانی مادرانی که خود نیز از حجاب اجباری آسیب دیده بودند، شیوه‌های آهسته و کم‌هزینهٔ مقاومت را آموخته و از دخترانشان در «گلخانه»‌های خصوصی و نیمه‌عمومی یا با برنامه‌های مهاجرت حفاظت می‌کردند. سقوط اقتصادی طبقهٔ متوسط، تحریم‌ها و انتخابات ۲۰۲۱ این گلخانه‌ها را شکست و اقتدار والدین را تضعیف کرد. نویسنده از سه شکاف سخن می‌گوید: نسلی، طبقاتی و دینی. این‌که چه کسی توان نافرمانی دارد و چه کسی هزینه‌اش را می‌پردازد پرسش‌هایی برخاسته از درون فمینیسم ایرانی‌اند، نه هشداری روش‌شناختی که در اسپانیا نوشته شده باشد.

کاری که با خاموشی اینترنت از میان رفت

در ۸ ژانویه و در میانهٔ اعتراضات، ایران خاموشی ارتباطاتی‌ای اعمال کرد که بنا بر تحلیل فنی فیلترواچ، به نظر می‌رسد کامل‌ترین و پیچیده‌ترین قطع ارتباط در تاریخ کشور بوده باشد. پس از حملات ۲۸ فوریه، قطعی تقریباً سراسری دیگری آغاز شد که ۸۸ روز طول کشید؛ تا این‌که رئیس‌جمهور پزشکیان دستور بازگشایی داد و در ۲۶ مه بخشی از اتصال بازگشت. این مدت نزدیک به ۲۰۹۳ ساعت بود؛ به گفتهٔ نت‌بلاکس طولانی‌ترین خاموشی سراسری اینترنت در تاریخ معاصر. پس از آن نیز شبکهٔ فیلترشده برقرار ماند.

خاموشی اینترنت را معمولاً سانسور می‌نامند، و سانسور هم هست؛ اما برای بسیاری از زنان به معنای از دست رفتن معاش نیز بود. سازمان فمینیستی فمنـا در فوریه نوشت که قطعی اینترنت اندک راه‌های باقی‌مانده برای تأمین هزینه‌های زندگی را از بسیاری از زنان، صاحبان کسب‌وکار مستقل و کارکنان حوزهٔ فناوری گرفته و از عوامل اصلی فروپاشی کسب‌وکارهای کوچک آنلاین شده است؛ کسب‌وکارهایی که زنان بسیاری در آن‌ها کار می‌کردند. گزارش دیگری از این سازمان در ژوئن تجربهٔ زنان و افراد کوییر در انزوای دیجیتال را بررسی کرد. این گزارش پلتفرم‌های آنلاین را نه‌فقط محل کار، بلکه فضای دوستی، گفت‌وگوی سیاسی، حمایت عاطفی، شکل‌گیری هویت و بقای جمعی توصیف می‌کند؛ برای بسیاری، از معدود فضاهای دارای اندکی خودمختاری. فروشگاه لباس یا کلاس خصوصی‌ای که از راه پیام‌رسان اداره می‌شود در یک هفته ناپدید می‌شود. شبکهٔ حمایت از هم می‌گسلد. خانواده‌ای نمی‌داند دختر بازداشت‌شده‌اش زنده است یا نه.

قطعی اینترنت به حافظه نیز آسیب می‌زند. OONI و گروه میان در دسامبر ۲۰۲۵ دریافتند که هفت مورد از هفده وب‌سایت فارسی‌زبان حقوق زنان مسدود شده بودند؛ از جمله آسو، مدرسهٔ فمینیستی و تغییر برای برابری (We-Change)، وب‌سایت کمپین یک میلیون امضا. آن‌ها با هشت کنشگر، با نام‌های مستعار، مصاحبه کردند که از نابودی دسترسی به آرشیوها و اسناد گفتند. پژوهش احتمال می‌دهد مقام‌ها سانسور محتوای فارسی‌زبان را در اولویت قرار داده باشند؛ همان محتوایی که مخاطبان داخل کشور می‌خوانند. آرشیو فمینیستیِ غیرقابل‌دسترس رشتهٔ انتقال تجربه از یک نسل به نسل بعد را قطع می‌کند.

پلاک، زمان و مکان

از بیرون، ایران اغلب آزمایشگاه نظارت الگوریتمی تصور می‌شود؛ گویی دوربین‌ها چهرهٔ تک‌تک زنان بی‌حجاب را تشخیص می‌دهند. اما شناخته‌شده‌ترین ابزار تصویر دیگری نشان می‌دهد. طبق بررسی‌های فیلترواچ در سال ۲۰۲۴، برنامهٔ پلیسی «ناظر» فقط در شبکهٔ ملی کار می‌کند، برای هر کاربر و دستگاه تأیید پلیس می‌خواهد، وی‌پی‌ان را تشخیص می‌دهد و درخواست خاموش‌کردن آن را می‌کند و به کاربران مجاز اجازه می‌دهد با ثبت پلاک خودرو، زمان و مکان، حجاب «نامناسب» را گزارش کنند. این برنامه تشخیص چهره انجام نمی‌دهد و برای عکس‌برداری از صورت طراحی نشده است. تنها تصویری که می‌پذیرد عکس پلاک خودرو است. در نسخهٔ گسترش‌یافته، آمبولانس‌ها و دسته‌بندی‌هایی مانند «اغتشاشات» نیز افزوده شدند.

این برنامه چیزی را آشکار می‌کند که تصور «هوش مصنوعی پلیسی» پنهان می‌گذارد. حکومت حق نظارت را میان شهروندان مورد تأیید توزیع می‌کند؛ قضاوتی اخلاقی ــ آنچه کسی حجاب نامناسب می‌داند ــ به داده‌ای اداری تبدیل می‌شود که می‌تواند اخطار و مجازات به دنبال داشته باشد. پیامک‌ها برای «مالک محترم خودرو» ارسال می‌شوند و به نوشتهٔ شورای ملی ایرانیان آمریکا (NIAC)، از بهار ۲۰۲۵ به پدران، برادران و همسران زنان گزارش‌شده نیز می‌رسند. پژوهشگر مهدی صارمی‌فر نظامی را در مشهد، تهران، شیراز و اصفهان شرح می‌دهد که با تطبیق پایگاه‌های ثبت احوال، به خود فرد یا خانواده‌اش اخطار می‌فرستاد. حکومت به خانواده نامه می‌نویسد. داده‌ای نداریم که نشان دهد مالک ثبت‌شدهٔ خودرو معمولاً مرد است و چنین ادعایی نمی‌کنیم.

اما نتیجه‌گرفتنِ نبودِ زیست‌سنجی در ایران نیز اشتباه است. در مارس ۲۰۲۶ تحقیقی به هماهنگی Forbidden Stories با همکاری لوموند، اشپیگل و ZDF آشکار کرد که ایران در سال ۲۰۱۹ سامانهٔ روسی تشخیص چهرهٔ FindFace را خریده است. برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند از آن برای شناسایی معترضان ژانویه استفاده شده، اما تأیید مستقل میدانی این ادعا ممکن نشده است. گزارش فوریهٔ صارمی‌فر برای رصدخانهٔ RaazNet استدلال می‌کند که شناسایی افراد در خیابان لزوماً به فناوری پیشرفتهٔ تشخیص چهره احتیاج ندارد: تطبیق پایگاه‌های داده ــ هویت دیجیتال، ثبت سیم‌کارت، شناسهٔ گوشی و پلاک خودرو ــ برای بسیاری از مقاصد کافی است، حتی اگر الگوریتم‌ها ناقص باشند یا خطا کنند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مارس ۲۰۲۵ استفاده از پهپاد، برنامه‌های گزارش‌دهی و سامانهٔ تشخیص چهره در ورودی یک دانشگاه را گزارش کرد؛ بخشی از پوشش رسانه‌ای آن را طوری خلاصه کرد که گویی کل نظارت چنین است. میان آنچه اعلام، خریداری، نصب و واقعاً علیه افراد مشخص استفاده می‌شود فاصله‌هایی هست که باید جداگانه سنجید. افسانه‌ای که باید کنار گذاشت، دستگاه نظارتی واحد و همه‌بین است.

هوش مصنوعی در سوی دیگر این داستان آشکارتر می‌شود. عفو بین‌الملل در ژوئن یادآوری کرد که ایالات متحده اعلام نکرده آیا برای انتخاب هدف در میناب از هوش مصنوعی استفاده کرده است یا نه، و افزود که چه با هوش مصنوعی و چه بدون آن، همهٔ اقدامات احتیاطی ممکن برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان انجام نشده است. هیچ مدرک تأییدشده‌ای وجود ندارد که نشان دهد Claude در انتخاب همان هدف مشخص نقش داشته است. در عین حال گزارش شده که فرماندهی مرکزی آمریکا در این جنگ از سامانهٔ Maven شرکت Palantir برای هدف‌گیری با کمک هوش مصنوعی استفاده می‌کند؛ سامانه‌ای که Claude نیز در آن به‌کار می‌رود. همان ماه داریو آمودی، مدیرعامل Anthropic، به بلومبرگ گفت دقیقاً نمی‌داند مدل‌های شرکتش چگونه استفاده شده‌اند یا Claude در حمله به مدرسهٔ میناب نقشی داشته است یا نه. آمودی همچنین گفت اصل تصمیم نهایی توسط انسان رعایت شده و این استفاده با سیاست‌های شرکت مغایرت نداشته است. گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل از هوش مصنوعی نام نمی‌برد. این گزارش می‌گوید تحقیقات اولیهٔ ارتش آمریکا حمله را به مختصاتی نسبت داده که با داده‌های اطلاعاتی قدیمی تهیه شده بودند و هنوز مدرسه را بخشی از تأسیسات دریایی به حساب می‌آوردند. گابور رونا، حقوقدان، در Lawfare احتمال اتکای ناکافی‌نظارت‌شده به هوش مصنوعی را مطرح کرده و میان حضور صوری انسان در چرخه و کنترل معنادار انسانی فرق گذاشته است. در هر دو مورد، گفتار رسمی بر یک چهره تکیه دارد: «انسان مسئول». یک‌بار کاربر مجاز ناظر است که پلاک را وارد می‌کند و بار دیگر انسانی بی‌نام که بمباران را تأیید می‌کند. برای پروژه‌ای دربارهٔ انسان‌شناسی و هوش مصنوعی، این شخص از خیال‌پردازی دربارهٔ ماشین‌های همه‌بین مهم‌تر است. یک توضیح ضروری است: در آماده‌سازی این یادداشت از چند مدل هوش مصنوعی، از جمله Claude متعلق به Anthropic، کمک گرفته شده است. به‌دلیل این تعارض منافع بالقوه، تحریریه این بخش را به‌طور ویژه بازبینی انسانی کرده است.

مدرسه‌ای در میناب

در ۲۸ فوریه، در ساعات آغازین حملهٔ مشترک آمریکا و اسرائیل که همان روز به کشته‌شدن رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، نیز انجامید، موشک‌های کروز آمریکایی به دبستان شجره طیبهٔ میناب در استان هرمزگان اصابت کردند. این مدرسه بارها «مدرسهٔ دخترانه» توصیف شده، اما چنین نبود: دختران و پسران شش تا سیزده‌ساله در آن درس می‌خواندند. بنا بر شمارش نهایی دادستان میناب در ۹ آوریل، ۱۵۶ مورد مرگ ثبت شد: ۱۲۰ دانش‌آموز (۷۳ پسر و ۴۷ دختر)، ۲۶ مربی و معلم که همگی زن بودند، هفت نفر از پدران و مادران، رانندهٔ اتوبوس مدرسه و یک تکنسین داروخانهٔ نزدیک. به گزارش لس‌آنجلس تایمز، دادستانی همچنین جنین شش‌ماههٔ یکی از معلمان جان‌باخته را در مجموع گنجاند؛ جزئیاتی که در تفکیک ارقام ارائه‌شده از سوی هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل نیامده است. هیئت رقم رسمی را نقل می‌کند و جداگانه به اطلاعات مستقلی که معتبر می‌داند اشاره می‌کند: ۱۵۷ کشته، از جمله ۱۲۳ نفر سیزده‌ساله یا کم‌سن‌تر، بدون آن‌که خود رقم نهایی تعیین کند. Airwars در پروندهٔ USIR260228a دست‌کم ۱۵۵ کشته، از جمله ۱۲۳ کودک، ثبت کرده و می‌گوید منابع مختلف ارقامی میان ۱۵۵ تا ۱۶۸ ارائه کرده‌اند. این شمارش‌های متفاوت را به یک آمار واحد تبدیل نمی‌کنیم. همان روز حملهٔ آمریکایی دیگری در مجموعه‌ای ورزشی و منطقه‌ای مسکونی در لامِرد ۲۲ غیرنظامی را کشت؛ بنا بر مقام‌های محلی به نقل از هیئت، ده زن و دوازده مرد.

هیئت حقیقت‌یاب در سپتامبر به این نتیجه رسید که دلایل معقولی برای باور به وقوع دو جنایت جنگی متفاوت از سوی آمریکا وجود دارد: در میناب، هدف قراردادن یک شیء غیرنظامی؛ و در لامِرد، انجام حمله‌ای کور. مدرسهٔ میناب در فاصلهٔ حدود ۷۲ متری مجموعهٔ دریایی سپاه بود، اما از حدود سال ۲۰۱۶ در محوطه‌ای جدا با دیوار، ورودی مستقل، نقاشی‌های کودکانه و زمین بازی فعالیت می‌کرد و نشانه‌ای از استفادهٔ نظامی آن وجود ندارد. هیئت نتیجه گرفت که ساختمان مدرسه نقطهٔ اصابت مورد نظر بوده و آمریکا با به‌روزنکردن اطلاعات هدف‌ها و بررسی‌نکردن ماهیت نظامی مکان، از صرف سهل‌انگاری فراتر رفته است. این اقدام با قصد احتمالی یا dolus eventualis صورت گرفته: آگاهی از خطر قابل‌توجهِ اصابت به یک مکان غیرنظامی. این به معنای اثبات قصد مستقیم کشتن دانش‌آموزان نیست، اما حادثهٔ تصادفی هم نیست. آمریکا به درخواست‌های اطلاعاتی هیئت پاسخ نداد و واشنگتن نتایج کامل تحقیق داخلی خود را منتشر نکرده است.

اینجا داستان خانواده‌های مشخص را بازگو نمی‌کنیم. برخی با روزنامهٔ شرق در گزارشی از الناز محمدی که فمنـا ترجمه کرده گفت‌وگو کردند؛ اما این آنان را موظف نمی‌کند که دستاویز عاطفی متنی به زبانی دیگر شوند. مادری که در جست‌وجوی پسرش است استدلالی به نفع یا علیه هیچ‌کس نیست.

همان هیئت سازمان ملل نتیجه گرفت که سرکوب اعتراضات دسامبر و ژانویه جنایت علیه بشریت بوده است. نیروهای امنیتی در هر ۳۱ استان در مقیاسی «شگفت‌آور و بی‌سابقه» کشتار کردند. یک سازمان حقوق بشری که هیئت آن را معتبر می‌داند، نام دست‌کم ۲۲۱ کودک جان‌باخته را گردآوری کرده که اکثریت بسیار بزرگ آنان پسر بوده‌اند؛ ده‌ها هزار نفر نیز بازداشت شدند. حکومت فهرستی از ۳۰۳۸ کشته منتشر کرد، اما هیئت «دلایل محکمی» دارد که شمار واقعی بسیار بیشتر است، هرچند هنوز نتوانسته آن را تعیین کند. این‌ها دو نتیجهٔ مستقل با طبقه‌بندی‌های حقوقی متفاوت از یک تحقیق‌اند. هیچ‌کدام از سنگینی دیگری نمی‌کاهد.

خانواده، قانون و چوبهٔ دار

ایران مجموعهٔ رسمیِ کامل و قابل‌راستی‌آزمایی از آمار زن‌کشی منتشر نمی‌کند. سازمان حقوق بشری کُرد هه‌نگاو موارد را مستند می‌کند: دست‌کم ۲۰۷ مورد در ۲۰۲۵، ۴۵ مورد در نیمهٔ نخست ۲۰۲۶، ۱۲ مورد در ژوئیه، ۱۹ مورد در اوت و ۲۳ مورد در اکتبر. این‌ها حداقل موارد ثبت‌شده با روش و دامنهٔ دسترسی یک سازمان‌اند، نه آمار رسمی. از این ارقام نمی‌توان روند سالانه استنتاج کرد: بازه‌ها طول یکسان ندارند و در کشوری درگیر جنگ و قطعی اینترنت، توان مستندسازی نیز تغییر می‌کند.

پشت این ارقام سازوکاری حقوقی وجود دارد. در نظام قصاص، حق درخواست مجازات یا بخشش به خانوادهٔ قربانی تعلق دارد؛ خانواده‌ای که در زن‌کشی خانگی ممکن است خانوادهٔ خود قاتل هم باشد. مادهٔ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پدر و جد پدری را در صورت کشتن فرزند دختر یا پسر از این نوع مجازات مستثنا می‌کند. قتل رومینا اشرفی نوجوان به دست پدرش در سال ۲۰۲۰ این گره را آشکار کرد و قانون حمایت از کودکان که پس از آن تصویب شد، آن را باز نکرد. آرزو اوسانلو، انسان‌شناس، بیش از یک دهه سازوکارهای بخشش و میانجی‌گری در حقوق کیفری ایران را مطالعه کرده است. باید مصونیت از مجازات را از راه نسبت خویشاوندی و قانون توضیح داد، نه با توسل به کلیشهٔ «فرهنگ ناموس» که همهٔ یک مردم را در قالبی واحد حبس می‌کند.

حکومت خشونت مرگبار خود را نیز به این وضعیت می‌افزاید. هه‌نگاو دست‌کم ۲۵۰ زن کشته‌شده بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی در اعتراضات ژانویه را ثبت کرده است؛ در نیمهٔ نخست سال حدود پنج هزار زن بازداشت شدند که این سازمان فقط توانست هویت ۳۶۸ نفرشان را احراز کند؛ و نُه زن اعدام شدند. عفو بین‌الملل در ۱۳ اکتبر دست‌کم ۳۴ اعدام مرتبط با خیزش را ثبت کرد که پنج مورد آن فقط در یک هفته بود. هیئت سازمان ملل در سپتامبر هشدار داد که بیش از ۷۰ نفر، از جمله پنج زن و سه پسر، در خطر قریب‌الوقوع اعدام‌اند. در اوت سازمان‌های حقوق بشری از محکومیت دو زن به اعدام به‌دلیل اعتراضات اصفهان خبر دادند. در ۱۴ اکتبر دادگاه انقلاب تهران بار دیگر وریشه مرادی، کنشگر زن کُرد، را به اعدام محکوم کرد؛ پس از آن‌که دیوان عالی در دسامبر ۲۰۲۵ حکم نخست را نقض کرده بود. مرادی از حضور در دادگاهی که مشروعیتش را نمی‌پذیرد خودداری کرده بود. هه‌نگاو در ژوئیه نام یک کنشگر زن کُرد دیگر، پخشان عزیزی، را میان شش زندانی سیاسی در معرض خطر فوری اعدام آورد.

این جغرافیا، جغرافیای ایرانشهر نیست. بخش بزرگی از آرشیو بازداشت‌ها، احکام و زن‌کشی‌ها را سازمان‌های مناطق حاشیه‌ای مانند هه‌نگاو گردآوری می‌کنند؛ سپس اطلاعات آن‌ها نقل می‌شود، بی‌آن‌که سرچشمه‌اش ذکر شود. حتی شعار جنبش، ژن، ژیان، ئازادی / Jin, Jiyan, Azadî، کُردی است و ژینا نام کُردی مهسا امینی بود. اگر فقط «زن، زندگی، آزادی» نوشته شود و خاستگاه آن گفته نشود، همان حذف و نادیده‌گرفتنِ مورد انتقاد نویسندگان کُرد تکرار می‌شود.

نه این و نه آن

زنان ایران دهه‌هاست دربارهٔ رابطهٔ جنگ و آزادی خود اندیشیده‌اند و نیازی ندارند دیگران برایشان توضیح بدهند. هلیا حامدانی، تاریخ‌نگار هنر که میان رم و تهران کار می‌کند، در مارس و زیر بمباران نوشت که نخستین اعتراض زنان علیه سرکوب تازه در ۸ مارس ۱۹۷۹ رخ داد و فرمان اجباری‌کردن حجاب در ۱۹۸۱ در میانهٔ جنگ با عراق صادر شد. نوشته‌اش با آرزوی پایان جنگی تمام می‌شود که به باور او بار دیگر مقاومت مردم ایران را به خطر می‌اندازد.

در آوریل گروهی از کنشگران زن تهران و کرج بیانیه‌ای جمعی «علیه جنگ و سرکوب» امضا کردند که به فارسی در اخبار روز منتشر شد. آنان هر دو را تهدیدی علیه زندگی خود می‌دانند؛ در یک متن هم از دانش‌آموزان کشته‌شدهٔ میناب و هم از کشتار دی‌ماه به دست حکومت نام می‌برند؛ حامیان رضا پهلوی را به‌دلیل دادن بهانه به حکومت و مشروعیت‌بخشیدن به حملات نقد می‌کنند و آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام‌ها را می‌خواهند. گروه «عصیان»، جمعی از «زنان شورشی ایران و افغانستان»، برای ۱۵ نوامبر فراخوان تظاهرات جهانی علیه جنگ تجاوزکارانه داد و صریحاً هشدار داد: «مخالفت ما با جنگ به معنای حمایت از جمهوری اسلامی نیست». این‌ها جریان‌هایی مشخص در موقعیت‌های مشخص‌اند؛ هیچ‌یک نمایندهٔ همهٔ زنان ایران نیست. زنان حامی حکومت نیز وجود دارند و انسان‌شناسی صادقانه نمی‌تواند آنان را حذف کند.

فاطمه صادقی، پژوهشگر علوم سیاسی، در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲ در نقد اقتصاد سیاسی مقالهٔ «از انقلاب زنان تا دموکراسی زنانه‌نگر» را منتشر کرد. این متن در ۲۰۲۳ با عنوان انگلیسی «From Women’s Revolution to Jiyanist Democracy» ترجمه شد. واژهٔ jiyan («زندگی») در عنوان انگلیسی به شعار کُردی Jin, Jiyan, Azadî اشاره دارد و انتخاب مترجم است، نه برگردان لفظ‌به‌لفظ عنوان فارسی. مقالهٔ او پرسشی را پیش می‌کشد که در ۲۰۲۶ همچنان باز است و ما از بیرون کمتر از همه می‌توانیم پاسخ بدهیم: زنان ایران امروز چه آینده‌هایی را تصور و درباره‌شان بحث می‌کنند، در کشوری با حکومتی که اعدام می‌کند، جنگی که مدرسه‌ای را بمباران کرده و نزدیک سه ماه بدون اینترنت؟ این یادداشت نمی‌تواند پاسخ دهد، زیرا بدون پرسیدن از کسی در داخل کشور نوشته شده است. بیشترین کاری که می‌تواند بکند این است که به نام آنان سخن نگوید.

یادداشت روش‌شناختی

این یادداشت تنها بر مطالب از پیش منتشرشده تکیه دارد. با هیچ‌کس در داخل ایران تماس نگرفته‌ایم؛ زیرا زیر نظارت و خاموشی ارتباطات، نمی‌توان رضایت آگاهانهٔ واقعی از راه دور را تضمین کرد و یک پیام ممکن است گیرنده‌اش را به خطر اندازد. چهره‌ها، نام بستگان قربانیان یا افراد بازداشت‌شده را منتشر نمی‌کنیم، مگر آن‌که خود آنان یا سازمان‌هایشان پیش‌تر آن اطلاعات را علنی کرده باشند؛ جزئیات ابزارهای دورزدن سانسور را نیز منتشر نمی‌کنیم. برخی برنامه‌هایی که در زمان قطعی اینترنت پخش می‌شوند جاسوس‌افزارند.

هر رقم با منبع، تاریخ و معیار بررسی آن ارائه می‌شود. یافته‌های سازمان ملل نتیجهٔ کار یک هیئت حقیقت‌یاب‌اند، نه احکام دادگاه. آمار هه‌نگاو و عفو بین‌الملل حداقل موارد مستند است. ارقام حکومت ایران و مقام‌های محلی میناب نیز با نسبت‌دادن به همان منابع نقل شده‌اند.

برای مطالعهٔ بیشتر

منابع