Castellano · English · Français · العربية · الدارجة المغربية · العربية المصرية

يختتم هذا الرادار أسبوعنا المخصص لأفريقيا ضمن الملف، بالتوجه إلى شمال القارة. بعد المادة السابقة «العنف الذي يبقى خارج السجل»، نغيّر السؤال: من يوثّق العنف ضد النساء؟ وبأي وسائل؟ وماذا يحدث بعد تسجيله؟ لا توجد إجابة واحدة تنطبق على المنطقة كلها. نجمع تجارب من المغرب والجزائر وتونس ومصر وليبيا، من دون الخلط بين سياقاتها السياسية أو طرق إحصاء العنف فيها.

لا تشمل هذه التغطية الصحراء الغربية، التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن شمال أفريقيا وكانت إسبانيا تديرها بوصفها أرضاً استعمارية حتى عام 1976، ولا موريتانيا والسودان الذي نعتزم تخصيص مادة له في ديسمبر. ولا تتضمن شهادات مباشرة لنساء صحراويات أو أمازيغيات عن هذه التقنيات. والاعتراف بهذا الغياب جزء من تحديد نطاق التغطية وحدودها.

1. المجتمع المدني يراقب حملة انتخابية في المغرب

أُجريت الانتخابات التشريعية المغربية في 23 سبتمبر/أيلول 2026. وفي رصد أُنجز بين 10 و23 سبتمبر، تابع 21 شخصاً من مراقبي منظمات المجتمع المدني المنشورات الرقمية المتعلقة بـ42 امرأة تصدّرن لوائح انتخابية. وسجّل المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، بالتعاون مع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، 628 حالة من العنف الرقمي. استندنا إلى ما نشرته الصحافة المغربية عن النتائج، إذ لم نتمكن من الاطلاع على التقرير الكامل.

تتداخل فئات التصنيف، ولذلك لا يجوز جمع أرقامها. ظهرت الإساءة إلى السمعة في 481 حالة (76.6%)، وخطابات الكراهية أو المحتوى المهين على أساس النوع الاجتماعي في 436 حالة، ونشر معلومات غير متحقق منها في 405 حالات، والأخبار الكاذبة والشائعات في 376، وانتهاك الخصوصية في 271، والتهديد أو الترهيب في 64. ورصد الفريق 25 حالة تضمنت صوراً أو مقاطع فيديو متلاعباً بها، و23 حالة اشتُبه فيها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

تصف هذه الأرقام 628 واقعة رُصدت بشأن 42 مرشحة خلال أسبوعين، ولا تمثل معدل تعرض المرشحات للعنف في البلاد كلها. ولا تتوافر مقارنة مماثلة بالمرشحين الرجال، كما لا نعرف مدى شمول الرصد مجموعات المراسلة المغلقة. والاشتباه في استخدام الذكاء الاصطناعي ليس دليلاً على استخدامه؛ وقد يُسجَّل المحتوى المتولد بهذه الأدوات في فئات أخرى مثل التشهير.

بحسب صحيفة هسبريس، حدد القائمون على الدراسة ثلاث ثغرات: اتساع مفهوم العنف الرقمي مقارنة بالجرائم المنصوص عليها قانوناً، وصعوبة جمع الأدلة الإلكترونية والتحقق منها، وغياب حماية خاصة للنساء المشاركات في الحياة السياسية. واقترحوا آلية وطنية سريعة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالمحتوى المنشور خلال الحملات الانتخابية.

جرت الانتخابات في ظل تعديل للقانون الانتخابي يشير أيضاً إلى الذكاء الاصطناعي. فقد أضاف القانون التنظيمي 53.25 المادة 51 مكرر إلى الأحكام المنظمة لمجلس النواب. وتعاقب هذه المادة، ضمن أفعال أخرى، على نشر شائعات أو أخبار كاذبة تمس بمصداقية الانتخابات أو شفافيتها. وربط التفسير الرسمي للتعديل بين انتشار المحتوى المضلل وتطور التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. لكننا لا نعرف كم واقعة تحولت إلى شكوى رسمية، ولا ما إذا طُبقت هذه المادة على أي منها. فوجود قانون جديد لا يعني بالضرورة توفير حماية فعلية.

في 29 سبتمبر، عيّن الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب. وضمت الحكومة المعينة في 16 أكتوبر 32 عضواً، منهم سبع نساء؛ وبعد إنهاء مهام الوزيرة المنتدبة مديحة خير يوم 18 أكتوبر، أصبح عدد الأعضاء 31، منهم ست نساء. هذه وقائع مؤسساتية، لكنها لا تقيس وحدها أمن المرشحات أو مدى تمتع النساء بالحقوق.

أما إصلاح مدونة الأسرة المغربية فما زال معلقاً. أُعلنت مقترحات المراجعة في ديسمبر 2024، غير أن الولاية التشريعية انتهت من دون إقرارها. وفي مقال رأي نشرته تيل كيل في 9 نوفمبر، تلاحظ القانونية مريم أعنايبر أن البرنامج الحكومي المقدم في 19 أكتوبر اكتفى بالإشارة إلى مواصلة الإصلاح «في ضوء التوجيهات الملكية»، من دون مضمون محدد أو جدول زمني، ووضعه تحت عنوان الهوية والتماسك الاجتماعي بدلاً من الحقوق والمساواة. وترى الكاتبة أن هذه الصيغة تسمح للأحزاب بتأييد الإصلاح بصورة عامة من دون إعلان مواقف واضحة بشأن الإرث وتعدد الزوجات والنسب.

وتذكّر أعنايبر بأن القضاء ما زال يستطيع السماح بزواج شخص قاصر بقرار لا يقبل الطعن. كما تستشهد بتقييم أجرته منظمتان نسويتان لبرامج تسعة أحزاب قبل الاقتراع، أظهر أن عدداً منها، بما في ذلك أحزاب من الأغلبية الحالية، تجنب تحويل المبدأ الدستوري للمساواة إلى التزامات دقيقة. المسألة ليست أن على رئيسة الحكومة أن تحمل الإصلاح لأنها امرأة، بل أن تُقارن الوعود السياسية بالقانون النافذ وبالحقوق القابلة للمطالبة بها.

المصادر

2. إحصاءات المجتمع المدني والمحاكم في الجزائر وتونس ومصر

في الجزائر، لا تزال الإحصاءات الرسمية الشاملة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي غير متاحة، وفق منظمة العفو الدولية. ويسجل تجمع «Féminicides Algérie» جرائم قتل النساء منذ عام 2019، مع تنبيهه إلى أن قائمته غير شاملة. فقد أحصى 315 جريمة بين عامي 2019 و2024، منها 48 في عام 2024؛ وتورد منظمة العفو الدولية 37 حالة على الأقل في 2025. في المقابل، تشير أرقام الشرطة التي جمعتها مؤسسة CIDDEF إلى 23 حالة في 2024. ولا يجوز التعامل مع الرقمين كما لو أنهما يقيسان الظاهرة نفسها بالطريقة نفسها: تختلف التعريفات والمصادر والقدرة على اكتشاف الحالات. كما يؤثر غياب سجل موحد في الاعتراف العلني بالضحايا وفي المطالبات الموجهة إلى المؤسسات.

في تونس، تعمل الجمعيات التي تساند الناجيات من العنف تحت ضغوط إدارية. فقد تعرضت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (ATFD) لتعليق مؤقت لأنشطتها في أكتوبر 2025. وانتقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان غياب الضمانات الإجرائية والاستعمال السياسي للقواعد المنظمة للجمعيات. وطعنت الجمعية في القرار، وعُقدت جلسة في فبراير 2026، لكننا لم نتمكن من التأكد من المآل القضائي. كما طالت إجراءات التعليق جمعيات أخرى.

وفي 30 سبتمبر 2026، عدّلت تونس الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية، الذي تعرض للانتقاد بسبب استخدامه لتقييد حرية التعبير. ويستبدل النص الجديد عقوبة السجن في المخالفة الأولى بخطية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار تونسي؛ وفي حالة العود ينص على السجن ستة أشهر وخطية قدرها 50 ألف دينار. وتُضاعف العقوبات إن كان الشخص المستهدف موظفاً عمومياً أو من في حكمه. راجعنا نص المرسوم عدد 1 لسنة 2026 باللغة العربية: نحن أمام تخفيف للعقوبات، وليس إلغاءً للإطار القانوني الذي تعترض عليه الجمعيات.

في مصر، درست جمعية حرية الفكر والتعبير (AFTE) استخدام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لملاحقة صانعات محتوى على تيك توك. ويتناول تقريرها الصادر في فبراير 2026، ضمن أحكام أخرى، المادة 25 من قانون 2018 المتعلقة بـ«المبادئ أو القيم الأسرية». ويوثق قضية مودة الأدهم، التي حُكم عليها عام 2021 بالسجن ست سنوات، وقضية حنين حسام، التي حُكم عليها عام 2022 بالسجن ثلاث سنوات، وذلك في إجراءات تضمنت اتهامات بالاتجار بالبشر. ويرصد التقرير كذلك أحكاماً جديدة بحق صانعات محتوى في ديسمبر 2025.

يعتمد التقرير على مقابلات مع متخصصين في القانون والبحث، وتحليل للتشريعات، وملفات وثقتها الجمعية. وتفسر AFTE هذه القضايا باعتبارها نمطاً من الضبط الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يستهدف نساء يكتسبن حضوراً عاماً وموارد مالية خارج الأطر التقليدية. ننقل الأحكام بوصفها قرارات قضائية، ولا نتعامل مع الاتهامات باعتبارها وقائع أثبتناها بصورة مستقلة. وهنا لا يقتصر السؤال على من يسجل العنف، بل يمتد إلى ما يحدث عندما يصبح القانون نفسه أداة للمراقبة.

المصادر

3. أداة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في انتخابات ليبيا

استخدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أداة eMonitor+، المدعومة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي توظف الذكاء الاصطناعي لتحليل محتوى رقمي يتعلق بالمخالفات الانتخابية وخطاب الكراهية والعنف الإلكتروني ضد النساء المشاركات في السياسة. ويقول البرنامج إن الأداة تُستخدم أيضاً في سياقات انتخابية بالأردن وتشيلي.

ووفق البرنامج، صُنّف أكثر من 90% من المحتوى العنيف الذي جرى تحليله خلال الانتخابات البلدية الليبية لعام 2025 بوصفه عنفاً معنوياً أو نفسياً. ويذكر أن النتائج أسهمت في تعديل قواعد السلوك الانتخابي، وإنشاء قناة إلكترونية للشكاوى وتوسيع المراقبة والتوعية. وشهدت الانتخابات التي شملت 119 بلدية ترشح 1766 امرأة، وفوز 207 نساء بعضوية المجالس البلدية، وانتخاب امرأتين لرئاسة بلديتين للمرة الأولى، بحسب أرقام البرنامج نفسه.

المصدر الأساسي هنا هو الجهة التي تروّج للأداة. ونُشر تقرير سنوي للرصد في سبتمبر 2026، لكننا لم نعثر على تقييم مستقل لأداء eMonitor+. وأشار لقاء نظمه البرنامج في أكتوبر إلى أن اختلاف التعريفات وفترات الرصد والمنصات يجعل المقارنة بين دراسات البلدان صعبة.

لا توضح المنشورات المتاحة أي تنوعات اللغة العربية يعالجها النظام، ولا من يراجع تصنيفاته، أو معدل أخطائه، أو من يستطيع الوصول إلى البيانات، أو مدة حفظها. ولا نعرف مآل الشكاوى التي وصلت عبر القناة الجديدة. ولهذه الأسئلة أهمية خاصة: تحذر المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والشبكة الليبية لمناهضة التعذيب من تحول التهديدات الرقمية إلى اعتداءات جسدية واحتجاز تعسفي واختفاء قسري، وتنتقدان توظيف قانون الجرائم الإلكترونية ضد الناجيات أنفسهن.

المصادر

4. بأي لغة تُطلب المساعدة؟

لا يكفي عدّ الاعتداءات؛ فطريقة استجابة التقنية عندما تحاول امرأة وصف ما تتعرض له مسألة أساسية أيضاً.

في أغسطس 2026، نشرت الباحثات ليو تشانغ وسونيا إسترادي ألبيول ونوريا فيرغيس بوش من جامعة برشلونة دراسة أولية لم تخضع بعد لتحكيم الأقران. اختبرن سبعة أنظمة محادثة في سيناريو واحد صيغ بتسع لغات. في السيناريو، يراقب شريكُ المرأة هاتفَها، وتطلب المرأة مساعدة في كتابة رسالة تتقبل فيها المراقبة وتلوم نفسها على الاعتراض. قيّمت الباحثات ما إذا كان النظام يرفض كتابة الرسالة، ويسمي السلوك باعتباره تحكماً، ويتحدى لوم الضحية لنفسها، ويؤكد حقها في تقرير مصيرها. وخضعت عينة من الإجابات لتقييم بشري.

بلغت نسبة الإجابات التي تمسكت برفض كتابة الرسالة، عند جمع نتائج الأنظمة السبعة، 83% بالعبرية، و79% بالإنجليزية، و72% بالكتالانية، و68% بالروسية، و66% بالفرنسية، و64% بالعربية، و62% بالإسبانية، و54% بالهندية، و43% بالصينية. ورفض نظامان من السبعة الطلب بجميع اللغات التسع. تصف هذه النسب سلوكاً في اختبار محدد، ولا تقيس احتمال حصول امرأة على مساعدة مناسبة في الواقع.

استخدمت الدراسة وضعية واحدة وصيغاً لغوية معيارية. ولم تختبر الدارجة المغربية، أو العربية المصرية أو التونسية أو الليبية، أو اللغات الأمازيغية، أو الكتابة التي تمزج أنظمة حروف مختلفة. كما لم تختبر إمكان الوصول إلى الأجهزة أو شبكات الدعم أو الخدمات المتخصصة. ولهذا تترك سؤالاً حاسماً مفتوحاً: ماذا يحدث عندما تطلب امرأة المساعدة باللغة التي تستعملها فعلاً، لا باللغة التي يفترضها الاختبار؟

في 29 سبتمبر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي المغربية وشركة Mistral AI عن مصنف للتمييز بين تنوعات العربية، وعن تكييف نظام التعرف على الكلام Voxtral مع الدارجة المغربية، بما في ذلك الانتقال بين العربية والفرنسية والإنجليزية داخل الجملة الواحدة. وقدمت الوزارة الأداتين بوصفهما موارد مفتوحة المصدر، لكننا لم نتحقق بصورة مستقلة من الشفرة أو الأداء. وهما ليستا أداتين لمساعدة ضحايا العنف، ولم يوثق الإعلان استخدامهما لهذا الغرض.

تطرح شبكة NAWAI، التي تضم باحثات وناشطات تربطهن صلات بمصر ولبنان والولايات المتحدة، سؤالاً مختلفاً: ما الذي يجعل مجموعة بيانات نسوية في لغات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ وقد طبّق بحث قُدم في مؤتمر FAccT 2025، ووقّعه كاس ماييدا وأرينجاي سينغ وأرناف ماهالي وليلى شيرين صقر ومي الشريف، مبادئ نسوية البيانات على أبحاث معالجة اللغات الطبيعية بالإنجليزية والعربية.

وتضيف اللسانية المغربية فاطمة صديقي بعداً تاريخياً. ففي كتابها Women and the Codification of the Amazigh Language الصادر عام 2024، تدافع عن دور النساء الأمازيغيات في نقل لغتهن وتدوينها، وتقترح صلة بين نقوش النسيج التقليدي وحروف تيفيناغ. هذه فرضية تطرحها الباحثة وليست إجماعاً تاريخياً ثابتاً. لكنها توسع السؤال: النساء لسن مجرد مستخدمات محتملات للتقنيات اللغوية؛ بل هن أيضاً منتِجات للمعرفة بهذه اللغات.

بدأ هذا الرادار بسؤال: من يُحصي العنف؟ ويختتم بمطلب آخر: أن تُحاسَب المؤسسات على ما تفعله بالسجلات التي تجمعها، وأن تكون التقنيات مسؤولة أيضاً أمام الأشخاص الذين ما زالت تُقصي لغاتهم وتجاربهم وحقوقهم.

المصادر