Castellano · English · Français · العربية · الدارجة المغربية · العربية المصرية

هاد الرادار كيسدّ الأسبوع اللي خصصناه لإفريقيا فهاد الملف، وكيشوف هاد المرة لشمال القارة. من بعد المقال اللي فات «العنف اللي كيبقى خارج السجلات»، السؤال تبدّل: شكون كيوثّق العنف ضد النساء؟ بشنو من وسائل؟ وشنو كيوقع من بعد ما كيتسجل؟ ما كايناش إجابة وحدة على المنطقة كاملة. جمعنا أمثلة من المغرب والجزائر وتونس ومصر وليبيا، بلا ما نخلطو بين الظروف السياسية ديال كل بلاد ولا طرق الإحصاء فيها.

هاد الاختيار ما كيشملش الصحراء الغربية، اللي الأمم المتحدة كتصنفها ضمن شمال إفريقيا، واللي كانت إسبانيا كتدبرها كمستعمرة حتى لعام 1976. وما كيشملش موريتانيا والسودان، اللي غادي نخصصو ليه مادة فدجنبر. وحتى شهادات مباشرة ديال نساء صحراويات أو أمازيغيات على هاد التقنيات ما عندناش هنا. مهم نقولو هاد الشي باش نبينو حدود التغطية ديالنا.

1. المجتمع المدني كيراقب حملة انتخابية فالمغرب

فـ23 شتنبر 2026، دازو الانتخابات التشريعية فالمغرب. فمتابعة دارت من 10 حتى 23 شتنبر، 21 مراقب ومراقبة من جمعيات المجتمع المدني تتبعو المنشورات فالإنترنت اللي كتهضر على 42 امرأة على رأس لوائح انتخابية. المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، بشراكة مع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، سجلو 628 حالة ديال العنف الرقمي. هاد النتائج وصلاتنا من الصحافة المغربية؛ التقرير الكامل ما قدرناش نقراوه.

التصنيفات كيتداخلو، يعني ما خاصناش نجمعو الأرقام بحال إلا كل حالة مستقلة. التشهير بان فـ481 حالة (76.6%)، وخطاب الكراهية أو الإهانة على أساس الجنس فـ436، والمعلومات اللي ما متحققش منها فـ405، والإشاعات والأخبار الكاذبة فـ376، والاعتداء على الحياة الخاصة فـ271، والتهديد أو التخويف فـ64. ولقاو 25 حالة فيها تصاور أو فيديوهات متلاعب بها، و23 حالة كان غير اشتباه فاستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي.

هاد 628 واقعة ترصدات على 42 مرشحة فجوج سيمانات، ماشي نسبة ديال العنف اللي تعرضات ليه جميع المرشحات فالمغرب. ما عندناش مقارنة بنفس الطريقة مع المرشحين الرجال، وما عارفينش واش المراقبة وصلات للمجموعات المغلقة ديال المراسلة. والاشتباه فاستعمال الذكاء الاصطناعي ماشي تأكيد؛ وحتى المحتوى اللي ممكن يكون تولّد به يمكن يتحسب فخانات أخرى، بحال التشهير.

حسب هسبريس، الناس اللي دارو الدراسة هضرو على ثلاثة ديال الثغرات: العنف الرقمي واسع أكثر من الجرائم اللي كيحددها القانون، وجمع الأدلة الإلكترونية والتأكد منها صعيب، وما كايناش حماية خاصة للنساء اللي كيمارسو السياسة. واقترحو آلية وطنية كتستقبل شكايات المحتوى الرقمي بسرعة وقت الحملات الانتخابية.

الانتخابات دازت حتى بقانون انتخابي تبدّل وكيذكر الذكاء الاصطناعي. القانون التنظيمي 53.25 زاد المادة 51 مكرر فالقواعد الخاصة بمجلس النواب. ومن بين الحوايج اللي كيعاقب عليها نشر الإشاعات والمعلومات الكاذبة اللي كتشكك فمصداقية الانتخابات أو شفافيتها. التفسير الرسمي ربط هاد التغيير بانتشار التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. ولكن ما عارفينش شحال من حالة من الـ628 ولات شكاية رسمية، ولا واش تطبقات هاد المادة على شي حالة منها. إصدار قانون ماشي هو نفس الشي بحال توفير الحماية فعلاً.

نهار 29 شتنبر، الملك محمد السادس عيّن فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وأصبحت أول امرأة كتشد هاد المنصب. الحكومة اللي تعيّنات فـ16 أكتوبر كان فيها 32 عضو، منهم سبع نساء. ومن بعد إنهاء مهام الوزيرة المنتدبة مديحة خير نهار 18 أكتوبر، بقاو 31 عضو، منهم ست نساء. هادي وقائع مؤسساتية؛ بوحدها ما كتقولش لينا واش المرشحات ولات عندهم حماية أكثر، أو واش الحقوق ديال النساء تبدلات.

إصلاح مدونة الأسرة باقي ما تحسمش. المقترحات تعلنات فدجنبر 2024، ولكن الولاية التشريعية سالات بلا ما تتصادق عليها. فمقال رأي منشور فـTelQuel نهار 9 نونبر، القانونية مريم أعنايبر كتلاحظ أن البرنامج الحكومي اللي تقدم فـ19 أكتوبر قال غير إنه غادي يكمل الإصلاح «على ضوء التوجيهات الملكية»، بلا تفاصيل وبلا رزنامة. وحطّ الموضوع فباب الهوية والتماسك الاجتماعي، ماشي فباب الحقوق والمساواة. فقراءتها، هاد العبارة كتخلي الأحزاب تبان مساندة للإصلاح بلا ما توضح موقفها من الإرث أو تعدد الزوجات أو النسب.

وأعنايبر كتفكر بأن القاضي ما زال يقدر يأذن بزواج شخص قاصر بقرار ما يمكنش الطعن فيه. وكتستند حتى لتقييم داروه جوج جمعيات نسائية لبرامج تسعة أحزاب قبل الانتخابات، واللي لقّاو فيه أن بزاف ديال الأحزاب، حتى من الأغلبية الحالية، ما حولوش مبدأ المساواة الدستوري لالتزامات واضحة. ماشي المطلوب من رئيسة الحكومة تدافع على الإصلاح غير حيت امرأة؛ المطلوب نقارنو الوعود السياسية بالقانون اللي خدام اليوم وبالحقوق اللي الناس يقدرو يطالبو بها.

المصادر

2. جمعيات كتحصي، ومحاكم كتقرر فالجزائر وتونس ومصر

فالـجزائر، ما زالت ما كايناش إحصائيات رسمية شاملة على العنف المبني على النوع الاجتماعي، حسب منظمة العفو الدولية. مجموعة «Féminicides Algérie» كتسجل قتل النساء من 2019، وكتوضح أن اللائحة ديالها ماشي كاملة. بين 2019 و2024 أحصات 315 جريمة، منها 48 فـ2024؛ وبالنسبة لعام 2025، منظمة العفو الدولية كتهضر على 37 حالة على الأقل. بالمقابل، بيانات الشرطة اللي جمعتها مؤسسة CIDDEF كتعطي 23 حالة فـ2024. ما نقدرش نقولو بأن الرقمين كيقيسو نفس الشي بنفس الطريقة، حيث المصادر والتعريفات والقدرة على الوصول للحالات مختلفة. وحتى غياب سجل متفق عليه كيأثر فشكون كيتذكر علناً وشنو من محاسبة كتقدر تطالب بها العائلات والجمعيات.

فـتونس، الجمعيات اللي كتعاون النساء المتعرضات للعنف خدامة وسط ضغط إداري. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (ATFD) تعرضات لتوقيف مؤقت للنشاط فـأكتوبر 2025. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان انتقدات غياب الضمانات القانونية والاستعمال السياسي لقانون الجمعيات. الجمعية طعنات فالقرار ودازت جلسة ففبراير 2026، ولكن ما قدرناش نأكدو شنو كان الحكم النهائي. جمعيات أخرى حتى هي تعرضات للتوقيف.

وفـ30 شتنبر 2026، تونس بدلات الفصل 24 من المرسوم 54 ديال الجرائم الإلكترونية، اللي كانت انتقادات لاستعماله فالتضييق على حرية التعبير. النص الجديد حيد الحبس فالمخالفة الأولى وعوضو بغرامة بين 10 آلاف و20 ألف دينار تونسي. فحالة العود، كاين ستة شهور حبس وغرامة ديال 50 ألف دينار. العقوبات كتتضاعف إلا كان الشخص المستهدف موظف عمومي أو فحكمه. راجعنا النص بالعربية: هاد الشي تخفيف ديال العقوبات، ماشي إلغاء للقانون اللي كتعترض عليه الجمعيات.

فـمصر، جمعية حرية الفكر والتعبير (AFTE) بحثات كيفاش كتستعمل قوانين الجرائم الإلكترونية ضد صانعات المحتوى فـTikTok. التقرير ديال فبراير 2026 كيهضر، من بين أمور أخرى، على المادة 25 من قانون 2018 وعلى تعبير «المبادئ أو القيم الأسرية». وكيوثق قضية مودة الأدهم، اللي صدر ضدها حكم بست سنين حبس فـ2021، وقضية حنين حسام، اللي تحكم عليها بثلاث سنين فـ2022؛ القضيتين تضمنو اتهامات بالاتجار بالبشر. وكيرصد أحكام أخرى على صانعات محتوى فدجنبر 2025.

التقرير مبني على مقابلات مع ناس متخصصين فالقانون والبحث، وعلى تحليل التشريعات وملفات وثقتها الجمعية. AFTE كتعتبر هاد القضايا نمط ديال الضبط الاجتماعي والعنف القائم على النوع ضد نساء ولات عندهم شهرة أو مدخول خارج المسارات التقليدية. كننقلو الأحكام القضائية كقرارات صدرت من محاكم، بلا ما نقدمو الاتهامات كحقائق ثبتات عندنا. هنا السؤال ماشي غير شكون كيسجل العنف، ولكن حتى شنو كيوقع إلا ولى القانون بنفسه وسيلة ديال المراقبة.

المصادر

3. أداة ديال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فالانتخابات الليبية

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فـليبيا استعملات eMonitor+، أداة كيساندها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكتستعمل الذكاء الاصطناعي لتحليل محتوى رقمي على المخالفات الانتخابية وخطاب الكراهية والعنف الإلكتروني ضد النساء فالسياسة. والبرنامج كيقول أنها كتستعمل حتى فالسياقات الانتخابية ديال الأردن وتشيلي.

فانتخابات الجماعات المحلية الليبية فـ2025، أكثر من 90% من المحتوى العنيف اللي تحلل تصنف كعنف معنوي أو نفسي، حسب البرنامج. وكيقول إن النتائج ساهمات فتغيير قواعد السلوك الانتخابي، وفتح قناة شكايات إلكترونية، وزيادة المراقبة والتوعية. فهاد الانتخابات اللي شملات 119 جماعة، ترشحات 1766 امرأة، وتنتخبات 207 نساء فالمجالس المحلية، وجوج نساء ولاو رئيسات بلديات لأول مرة، حسب أرقام البرنامج.

يعني المصدر الأساسي هو نفس المؤسسة اللي كتدعم هاد الأداة. كاين تقرير سنوي تْنشر فشتنبر 2026، ولكن ما لقيناش تقييم مستقل لأداء eMonitor+. وفلقاء نظم البرنامج فأكتوبر، تطرحات صعوبة المقارنة بين البلدان بسبب اختلاف التعريفات وفترات الرصد والمنصات.

المواد اللي قرينا ما كتوضحش شنو من أنواع العربية كيعرف النظام، ولا شكون كيراجع التصنيفات، ولا نسبة الخطأ، ولا شكون يقدر يدخل للبيانات وشحال كيبقاو محفوظين. وحتى المصير ديال الشكايات اللي دخلات للقناة الجديدة ما معروفش عندنا. هاد الأسئلة مهمة: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والشبكة الليبية لمناهضة التعذيب كيحذرو من أن التهديدات الرقمية تقدر تتحول لاعتداءات جسدية واعتقالات تعسفية واختفاء قسري، وكيعارضو استعمال قانون الجرائم الإلكترونية ضد الضحايا نفسهم.

المصادر

4. بأشنو من لغة كتطلب المرأة المساعدة؟

ما كافيش نحسبو الاعتداءات. مهم حتى نشوفو كيفاش كتجاوب التقنية ملي كتجي امرأة توصف شنو واقع ليها.

فغشت 2026، نشرات الباحثات ليو تشانغ وسونيا إسترادي ألبيول ونوريا فيرغيس بوش من جامعة برشلونة دراسة أولية ما زال ما دازتْش من تحكيم علمي من الأقران. جربو سبعة أنظمة ديال المحادثة بنفس الحالة مكتوبة بتسع لغات. الحالة كتخص امرأة شريكها كيراقب التليفون ديالها، وكتطلب المساعدة باش تكتب رسالة كتقبل فيها هاد المراقبة وكتلوم راسها. الباحثات شافو واش النظام رفض يكتب الرسالة، وواش سما هاد السلوك تحكماً، وواش عارض لوم المرأة لراسها وأكد استقلاليتها. عينة من الجوابات راجعوها بشر.

فنتائج الأنظمة السبعة، نسبة الأجوبة اللي رفضات تكتب الرسالة كانت 83% بالعبرية، 79% بالإنجليزية، 72% بالكتالانية، 68% بالروسية، 66% بالفرنسية، 64% بالعربية، 62% بالإسبانية، 54% بالهندية و43% بالصينية. جوج أنظمة من السبعة رفضو الطلب فاللغات التسعة كلها. هاد الأرقام كتخص تجربة واحدة، وما كتقولش شحال من امرأة غادي تلقى مساعدة مناسبة فالحياة الحقيقية.

الدراسة جربات حالة وحدة ولغات بصيغ معيارية. ما جرباتش الدارجة المغربية، ولا العربية المصرية أو التونسية أو الليبية، ولا اللغات الأمازيغية، ولا الكتابة اللي كتمزج أبجديات. وما بحثاتش فالوصول للأجهزة ولا فشبكات الدعم والخدمات المتخصصة. وبهذا كتخلي سؤال مهم محلولش: شنو كيوقع ملي شي وحدة كتطلب المساعدة باللغة اللي كتهضر بها فعلاً، ماشي باللغة اللي كيتخيلها الاختبار؟

فـ29 شتنبر، وزارة الانتقال الرقمي المغربية وشركة Mistral AI علنو على برنامج كيميز بين اللهجات العربية وعلى تكييف نظام التعرف على الصوت Voxtral مع الدارجة، حتى ملي الكلام كيتنقل بين العربية والفرنسية والإنجليزية فنفس الجملة. الوزارة قدمات هاد الموارد على أنها مفتوحة المصدر؛ ولكن ما تحققناش بشكل مستقل من الكود ولا من جودة الأداء. هادو ماشي أدوات لمساعدة النساء المتعرضات للعنف، والإعلان ما ذكرش استعمالها لهاد الغرض.

شبكة NAWAI، اللي كتجمع باحثات وناشطات عندهم ارتباط بمصر ولبنان والولايات المتحدة، كتطرح سؤال آخر: شنو خاص مجموعة بيانات باش تكون نسوية فاللغات ديال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ بحث تقدم فمؤتمر FAccT 2025، ديال كاس ماييدا وأرينجاي سينغ وأرناف ماهالي وليلى شيرين صقر ومي الشريف، طبق مبادئ نسوية البيانات على أبحاث معالجة اللغة الطبيعية بالإنجليزية والعربية.

اللسانية المغربية فاطمة صديقي كتزيد منظور تاريخي. فكتاب Women and the Codification of the Amazigh Language (2024)، كتدافع على مساهمة النساء الأمازيغيات فنقل اللغة وتقعيدها، وكتقترح علاقة بين نقوش الزرابي القديمة وحروف تيفيناغ. هادي فرضية فالبحث ديالها، ماشي حقيقة تاريخية عليها إجماع. ولكن كتوسع السؤال: النساء ماشي غير مستعملات محتملات لتقنيات اللغة؛ راهن حتى منتِجات للمعرفة بهاد اللغات.

هاد الرادار بدا بسؤال شكون كيحصي العنف. وكيكمل بمطلب آخر: المؤسسات خاصها تجاوب على شنو كتدير بالسجلات، والتقنيات خاصها حتى هي تكون مسؤولة قدام الناس اللي باقي كتقصي لغاتهم وتجاربهم وحقوقهم.

المصادر