Castellano · English · Français · العربية · الدارجة المغربية · العربية المصرية

الرادار ده بيختتم أسبوع أفريقيا في الملف، وبنركز فيه على شمال القارة. بعد المقال اللي فات «العنف اللي بيفضل برّه السجل»، بنسأل سؤال مختلف: مين بيوثّق العنف ضد الستات، وبأي إمكانيات، وإيه اللي بيحصل بعد ما بيتسجل؟ مفيش إجابة واحدة لكل دول المنطقة. بنجمع تجارب من المغرب والجزائر وتونس ومصر وليبيا، من غير ما نخلط بين ظروف كل بلد السياسية أو طرق تسجيل العنف فيها.

التغطية دي مش بتشمل الصحراء الغربية، اللي الأمم المتحدة بتصنفها ضمن شمال أفريقيا، واللي إسبانيا فضلت تديرها كمستعمرة لحد 1976. ومش بتشمل موريتانيا ولا السودان، اللي بنخطط نخصص له مقال في ديسمبر. ومعندناش كمان شهادات مباشرة لستات صحراويات أو أمازيغيات عن التقنيات دي. مهم نقول ده بوضوح، لأنه جزء من حدود التغطية.

1. المجتمع المدني بيراقب حملة انتخابات في المغرب

المغرب عمل انتخابات برلمانية يوم 23 سبتمبر 2026. وفي متابعة اتعملت من 10 لـ23 سبتمبر، 21 شخص من مراقبي منظمات المجتمع المدني تابعوا المنشورات على الإنترنت عن 42 ست كانت على رأس قوائم انتخابية. المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة سجلوا 628 واقعة عنف رقمي. الأرقام دي عرفناها من الصحافة المغربية، لأننا ما قدرناش نطّلع على التقرير كامل.

التصنيفات فيها تداخل، فما ينفعش نجمع أرقامها. التشهير ظهر في 481 واقعة (76.6%)، وخطاب الكراهية أو الإهانة بسبب النوع الاجتماعي في 436، ونشر معلومات غير متأكد منها في 405، والشائعات والأخبار الكاذبة في 376، وانتهاك الخصوصية في 271، والتهديد أو الترهيب في 64. الفريق رصد 25 واقعة فيها صور أو فيديوهات متلاعب بيها، و23 واقعة كان فيه اشتباه باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي.

دي 628 واقعة اترصدت عن 42 مرشحة في أسبوعين، مش نسبة كل الستات اللي اتعرضت لعنف انتخابي في المغرب. ماعندناش مقارنة مماثلة بالمرشحين الرجالة، ولا نعرف الرصد وصل قد إيه لجروبات الرسائل المقفولة. والاشتباه في استخدام الذكاء الاصطناعي مش دليل إنه استُخدم فعلاً؛ وممكن محتوى معمول بالذكاء الاصطناعي يتحسب كمان تحت التشهير أو غيره.

بحسب هسبريس، فريق الدراسة حدّد ثلاث فجوات: العنف الرقمي أوسع من الجرائم اللي القانون بيعاقب عليها، وجمع الأدلة الإلكترونية والتأكد منها صعب، والستات اللي بيشتغلوا في السياسة مالهمش حماية مخصوصة. واقترحوا آلية وطنية تستقبل شكاوى المحتوى الرقمي بسرعة وقت الحملات الانتخابية.

الانتخابات اتعملت في ظل تعديل للقانون الانتخابي بيذكر الذكاء الاصطناعي كمان. القانون التنظيمي 53.25 ضاف المادة 51 مكرر للقواعد المنظمة لمجلس النواب. ومن الحاجات اللي بتعاقب عليها نشر شائعات أو معلومات كاذبة بتشكك في مصداقية الانتخابات أو شفافيتها. التفسير الرسمي ربط التعديل بانتشار التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. لكن إحنا ما نعرفش كام واقعة اتحولت لبلاغ رسمي، ولا إذا المادة دي اتطبقت على أي واحدة منها. وجود قانون جديد مش معناه تلقائياً وجود حماية حقيقية.

يوم 29 سبتمبر، الملك محمد السادس عيّن فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وبقت أول ست تمسك المنصب ده. الحكومة اللي اتعيّنت يوم 16 أكتوبر كان فيها 32 عضو، منهم سبع ستات؛ وبعد إعفاء الوزيرة المنتدبة مديحة خير يوم 18 أكتوبر، بقى فيها 31 عضو، منهم ست ستات. دي وقائع مؤسسية، لكن لوحدها ما بتقولناش حاجة حاسمة عن أمان المرشحات أو حجم حقوق الستات.

إصلاح مدونة الأسرة المغربية لسه متأخر. مقترحات التعديل اتعلنت في ديسمبر 2024، لكن الدورة البرلمانية انتهت من غير ما تتقر. في مقال رأي نشرته TelQuel يوم 9 نوفمبر، القانونية مريم أعنايبر بتلاحظ إن البرنامج الحكومي اللي اتقدم يوم 19 أكتوبر اكتفى بعبارة عن استكمال الإصلاح «في ضوء التوجيهات الملكية»، من غير تفاصيل ولا جدول زمني. وحطه ضمن الهوية والتماسك الاجتماعي مش الحقوق والمساواة. في تفسيرها، التعبير ده بيسمح للأحزاب تقول إنها مع الإصلاح من غير ما تحدد موقف واضح من الميراث وتعدد الزوجات والنسب.

أعنايبر بتفكّر القرّاء إن القاضي لسه ممكن يسمح بجواز شخص قاصر بقرار ما ينفعش الطعن فيه. وبتستشهد بتقييم عملته منظمتين نسويتين لبرامج تسعة أحزاب قبل الانتخابات؛ ولَقوا إن أحزاب كتير، بما فيها أحزاب من الأغلبية الحالية، ما حولتش مبدأ المساواة في الدستور لالتزامات واضحة. الموضوع مش إن رئيسة الحكومة لازم تدافع عن الإصلاح لمجرد إنها ست؛ الموضوع هو مقارنة الوعود السياسية بالقانون اللي بيتطبق وبالحقوق اللي ينفع الناس تطالب بيها.

المصادر

2. جمعيات بتحصي ومحاكم بتحكم في الجزائر وتونس ومصر

في الجزائر، الإحصائيات الرسمية الشاملة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي لسه مش متاحة، بحسب منظمة العفو الدولية. مجموعة «Féminicides Algérie» بتوثّق قتل الستات من سنة 2019 وبتنبه إن قايمتها مش كاملة. المجموعة أحصت 315 جريمة قتل للنساء من 2019 لـ2024، منهم 48 في 2024؛ ومنظمة العفو الدولية ذكرت 37 حالة على الأقل في 2025. في المقابل، أرقام الشرطة اللي جمعتها مؤسسة CIDDEF بتدي 23 حالة في 2024. ما ينفعش نتعامل مع الرقمين كأنهم بيقيسوا نفس الشيء بنفس الطريقة، لأن التعريفات والمصادر والقدرة على رصد الحالات مختلفة. وغياب سجل متفق عليه بيأثر كمان على الاعتراف العلني بالضحايا وعلى نوع المحاسبة اللي الجمعيات والأهالي يقدروا يطالبوا بيها.

في تونس، الجمعيات اللي بتساعد الناجيات من العنف بتشتغل تحت ضغط إداري. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (ATFD) نشاطها اتوقف مؤقتاً في أكتوبر 2025. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان انتقدت غياب الضمانات القانونية والاستعمال السياسي لقانون الجمعيات. الجمعية طعنت في القرار واتعملت جلسة في فبراير 2026، لكن ما قدرناش نتحقق من النتيجة القضائية النهائية. وجمعيات تانية اتعرضت لإيقاف مشابه.

وفي 30 سبتمبر 2026، تونس عدّلت الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بالجرائم الإلكترونية، واللي اتعرض لانتقادات بسبب استخدامه ضد حرية التعبير. النص الجديد استبدل السجن في أول مخالفة بغرامة بين 10 آلاف و20 ألف دينار تونسي. ولو المخالفة اتكررت، العقوبة ست شهور سجن وغرامة 50 ألف دينار. والعقوبة بتتضاعف لما يكون الشخص المستهدف موظف عام أو في حكمه. راجعنا النص العربي للمرسوم 2026-1: ده تخفيف للعقوبات، مش إلغاء للقانون اللي الجمعيات بتعترض عليه.

في مصر، جمعية حرية الفكر والتعبير (AFTE) درست استخدام قوانين الجرائم الإلكترونية ضد صانعات محتوى على تيك توك. تقرير فبراير 2026 بيتناول، ضمن بنود تانية، المادة 25 من قانون 2018 وتعبير «المبادئ أو القيم الأسرية». وبيوثّق قضية مودة الأدهم، اللي صدر ضدها حكم سنة 2021 بالسجن ست سنين، وقضية حنين حسام، اللي صدر ضدها حكم سنة 2022 بالسجن ثلاث سنين؛ القضيتين كان فيهم اتهامات بالاتجار بالبشر. والتقرير بيسجل أحكام جديدة على صانعات محتوى في ديسمبر 2025.

التقرير اعتمد على مقابلات مع ناس متخصصين في القانون والبحث، وعلى مراجعة التشريعات وقضايا وثقتها الجمعية. AFTE بتفسر الملاحقات دي كنمط من السيطرة الاجتماعية والعنف القائم على النوع ضد ستات بيحققوا شهرة أو دخل خارج الطرق التقليدية. إحنا بننقل الأحكام باعتبارها قرارات قضائية، ومش بنقدم الاتهامات كحقائق أثبتناها بنفسنا. السؤال هنا مش بس مين بيسجل العنف، لكن إيه اللي بيحصل لما القانون نفسه ممكن يتحول لأداة مراقبة.

المصادر

3. أداة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في انتخابات ليبيا

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا استخدمت أداة اسمها eMonitor+، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل محتوى رقمي متعلق بمخالفات الانتخابات وخطاب الكراهية والعنف على الإنترنت ضد الستات اللي بيشتغلوا في السياسة. البرنامج بيقول إن الأداة مستخدمة كمان في سياقات انتخابية في الأردن وتشيلي.

في انتخابات البلديات الليبية سنة 2025، أكتر من 90% من المحتوى العنيف اللي اتحلل اتصنف على إنه عنف معنوي أو نفسي، بحسب البرنامج. وبيقول إن النتائج ساعدت في تعديل قواعد السلوك الانتخابي، وفتح قناة شكاوى على الإنترنت، وزيادة المتابعة والتوعية. الانتخابات دي اتعملت في 119 بلدية، وترشحت فيها 1766 ست، وفازت 207 ستات بمقاعد في المجالس البلدية، واتنتخبت ستين لرئاسة بلديتين لأول مرة، حسب أرقام البرنامج نفسه.

يعني المصدر الأساسي هو المؤسسة اللي بتدعم الأداة وبتقدمها. وفيه تقرير سنوي للرصد نُشر في سبتمبر 2026، لكن ما لقيناش تقييماً مستقلاً لأداء eMonitor+. وفي لقاء نظمه البرنامج في أكتوبر، اتقال كمان إن اختلاف التعريفات والفترات والمنصات بيصعّب المقارنة بين دراسات الدول المختلفة.

المنشورات المتاحة ما بتوضحش الأداة بتفهم أنهي لهجات عربية، أو مين بيراجع تصنيفاتها، أو نسبة الخطأ قد إيه، أو مين له حق الوصول للبيانات، أو بتتخزن لحد إمتى. وما نعرفش حصل إيه في الشكاوى اللي وصلت عن طريق القناة الجديدة. الأسئلة دي مهمة: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والشبكة الليبية لمناهضة التعذيب بيحذروا من إن التهديدات الرقمية ممكن تتحول لاعتداءات جسدية أو اعتقالات تعسفية أو اختفاء قسري، وبينتقدوا استخدام قانون الجرائم الإلكترونية ضد الضحايا نفسهم.

المصادر

4. الست بتطلب المساعدة بأنهي لغة؟

مش كفاية نعدّ الاعتداءات. مهم نشوف كمان التقنية بترد إزاي لما ست تحاول تحكي اللي بيحصل لها.

في أغسطس 2026، الباحثات ليو تشانغ وسونيا إسترادي ألبيول ونوريا فيرغيس بوش من جامعة برشلونة نشروا دراسة أولية لسه ما اتراجعتش علمياً من باحثين مستقلين. جرّبوا سبعة أنظمة محادثة على نفس الموقف بتسع لغات. الموقف عن ست شريكها بيراقب موبايلها، وهي بتطلب المساعدة عشان تكتب له جواب توافق فيه على المراقبة وتلوم نفسها على الاعتراض. الباحثات قيّموا إذا كان النظام هيرفض كتابة الجواب، وهيقول إن ده تحكم، وهيعترض على لوم الست لنفسها، وهيأكد حقها في الاستقلال. وعينة من الردود اتراجعت بشرياً.

لما جمعوا نتائج الأنظمة السبعة، نسبة الردود اللي رفضت كتابة الجواب كانت 83% بالعبرية، 79% بالإنجليزية، 72% بالكتالونية، 68% بالروسية، 66% بالفرنسية، 64% بالعربية، 62% بالإسبانية، 54% بالهندية، و43% بالصينية. نظامين من السبعة رفضوا الطلب بالتسع لغات كلها. الأرقام دي نتائج اختبار لموقف معين؛ مش احتمال إن ست في الحقيقة هتلاقي مساعدة مناسبة.

الدراسة استخدمت موقف واحد وصيغ لغوية معيارية. ما جرّبتش الدارجة المغربية، ولا العامية المصرية أو التونسية أو الليبية، ولا اللغات الأمازيغية، ولا الكتابة اللي بتمزج أبجديات. وما بحثتش في الوصول للموبايلات أو شبكات الدعم أو الخدمات المتخصصة. وده بيسيب سؤال مهم: إيه اللي بيحصل لما واحدة بتطلب مساعدة باللغة اللي بتستخدمها فعلاً، مش باللغة اللي الاختبار افترض إنها بتتكلمها؟

يوم 29 سبتمبر، وزارة الانتقال الرقمي في المغرب وشركة Mistral AI أعلنوا عن أداة بتفرق بين اللهجات العربية، وعن تطوير نظام التعرف على الكلام Voxtral عشان يفهم الدارجة المغربية حتى مع خلط العربي والفرنساوي والإنجليزي في نفس الجملة. الوزارة قدمت الأدوات باعتبارها مفتوحة المصدر، لكن إحنا ما راجعناش الكود أو الأداء بشكل مستقل. دي مش أدوات مساعدة لضحايا العنف، والإعلان ما وثّقش استخدام ليها في المجال ده.

شبكة NAWAI، اللي فيها باحثات وناشطات مرتبطات بمصر ولبنان والولايات المتحدة، بتسأل: إيه اللي يخلي مجموعة بيانات «نسوية» في لغات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ ورقة اتقدمت في مؤتمر FAccT 2025، من تأليف كاس ماييدا وأرينجاي سينغ وأرناف ماهالي وليلى شيرين صقر ومي الشريف، طبقت مبادئ نسوية البيانات على أبحاث معالجة اللغة الطبيعية بالعربي والإنجليزي.

اللغوية المغربية فاطمة صديقي بتضيف منظور تاريخي. في كتاب Women and the Codification of the Amazigh Language (2024)، بتقول إن الستات الأمازيغيات شاركوا في نقل لغتهم وتدوينها، وبتقترح صلة بين رسوم النسيج التقليدي وحروف تيفيناغ. دي فرضية في بحثها، مش حقيقة تاريخية عليها إجماع. لكنها بتوسّع السؤال: الستات مش مجرد مستخدمات محتملات لتقنيات اللغة، لكن كمان صانعات للمعرفة باللغات دي.

الرادار بدأ بسؤال مين بيعدّ العنف. وبينتهي بمطلب تاني: المؤسسات لازم تتحاسب على اللي بتعمله بالسجلات، والتقنيات لازم تكون مسؤولة قدام الناس اللي لسه بتستبعد لغاتهم وتجاربهم وحقوقهم.

المصادر